خدمات الحالة المدنية

التعريف بالامضاء

0
  • المراجع التشريعية و الترتيبية

  • قانون  عدد 103 لسنة 1994 مؤرخ في غرة أوت 1994 يتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاءو الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

  • أمر عدد 1968 لسنة 1994 مؤرخ في 26 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالامضاء

  • أمر عدد 1969 لسنة 1994 مؤرخ في 26 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

  • شروط الانتفاع بالخدمة

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء:

  • غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام

  • محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة

  • أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء

  • أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)

  • أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية(

  • دفع المعلوم الموظف

  • الوثائق المطلوبة :

يتم التعريف بالإمضاء بمجرد الاستظهار بإحدى الوثائق الرسمية التالية :

  • بطاقة التعريف الوطنية.

  • بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب والمسلمة من طرف إدارة الأمن الوطني.

  • جواز سفر ( ساري المفعول).

  • التعريفة (د):

عدد النسخ

المعلوم

عدد الوصلات

من 1 إلى غاية 3 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها مع احتساب عدد الأطراف الممضية

طرف واحد :0,750 د
طرفان : 1,500 د

وصل واحد

من 4 إلى 6 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها مع احتساب عدد الأطراف الممضية

طرف واحد : 1,500 د
طرفان :3د  

وصل واحد

من 7 إلى 9 نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها

طرف واحد : 2,250 د
طرفان : 4,500 د

وصل واحد

  • مراحل الخدمة :

  • يجب تقديم الوثيقة من الممضي نفسه إلى أعوان مصلحة الحالة المدنية.

  • مكان إيداع الملف

  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية

  • مكان الحصول على الخدمة:

  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية

  • أجل الحصول على الخدمة

  • فورا

  • ملاحظات :

  • يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة أو تحتوي على مس بأمن الدولة.

  • تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة , الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

  • يجدر التذكير أنه إذا كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه يجب تلاوة الكتب عليهم و يكون ذلك بمحضر شاهدين يحسنان الإمضاء و يتمتعان بأهلية التعاقد.

Comments

Leave a reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *